خلاف وشيك بين وزارة النقل ونظيرتها للبيئة حول التراخيص

خلاف وشيك بين وزارة النقل ونظيرتها للبيئة حول التراخيص التي
يمنحها جهاز شئون البيئة لإنشاء الموانئ النهرية في المحافظات المختلفة
.وكان جهاز شئون البيئة قد رفض الشهر الماضي طلبا لشركة القلعة
للاستثمارات بإنشاء ميناء نهري في منطقة التبين لأسباب بيئية .
وعلل
محمود علام مدير إدارة تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة أسباب رفض
الجهاز منح ترخيص إنشاء ميناء نهرى بمنطقة التبين لصالح شركة القلعة لعدة
أسباب أبرزها أن الموقع المحدد لإنشاء الميناء قريب من محطة مياه الشرب
وتلقى جاهز شئون البيئة إخطار من وزارة الصحة بزيادة نسبة التلوث في
الموقع المحدد للميناء وأن أي استخدام آخر للموقع سوف يزيد من حجم التلوث
ويسبب كارثة.
وأضاف علام أن منظومة النقل النهري يجب النظر إليها بشكل
جاد حيث أنه لا يوجد من يقوم بعمليات تنظيم السفن و اللانشات ومراكب نقل
البضائع سوى هيئة النقل النهري وهى الجهة الإدارية المسئولة عن النقل
النهري وهى جهة غير متكاملة حيث أنها لا تستطيع التحكم في رصد ومتابعة
السفن وردع المخالفين ومن هنا يصعب إعطاء الثقة للمستثمر لبدء مشروعه ،
وذلك لغياب المظلة التي سيعمل تحتها وتقوم بمراقبته.
واشار علام إلى
أهمية التنسيق بين هيئة النقل النهري ووزارة الموارد المائية والرى
ووزارات البيئة والصحة والزراعة وأخيرا وزارة الداخلية ممثلة في شرطة
المسطحات المائية لوضع الأسس التي تتيح الفرص لعمل المستثمرين بقطاع النقل
النهري.
وطالب مدير إدارة تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة بوضع
استراتيجية لاستغلال نهر النيل يحدد فيها الاستخدامات الحالية والمستقبلية
وتأخذ كل هذه النقاط في الاعتبار حتى لا تؤثر على نهر النيل مستقبلا مع
وضع منظومة تكون لها كامل المسئولية في تنظيم سير السفن في خط ملاحى
وتحديد تأثير ارتفاعات الكبارى على السير الملاحى وإمكانية عمل محطات
تموين كتابع لعمل ميناء في النهر كما طالب بأهمية عمل تقييم للأثر البيئى
للمواقع المقررة لإنشاء الموانئ النهرية قبل تخصيص الأرض وقبل قيام
المستثمر بشرائها حتى لا يشكو بعد ذلك من خسارته لأمواله دون فائدة.
وأكد
اللواء كريم أبو الخير رئيس هيئة النقل النهري أن هيئة النقل النهري تقوم
برصد المخالفات بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ولها سلطة كافية لردع
المخالفات النهرية مثل الحرص على أن تتوافر أجهزة المعالجة داخل المراكب
السياحية و الفنادق العائمة مؤكدا أن هيئة النقل النهري تستطيع ممارسة
سلطتها كجهة مسئولة عن منظومة النقل النهري في حال ثبوت أي مخالفات تصدر
عن وزارة البيئة لمشروع معين ,حيث أن الهيئة تسعى دائما للنهوض بمنظومة
النقل النهري ككل.
ونفى أن تكون هيئة النقل النهري جهة غير متكاملة
,حيث أنها تمتلك كافة الحقوق بشأن إيقاف المشاريع التي تضر بمنظومة النقل
النهري ككل.
قبل عدة أشهر تابعت ملف الموانئ النهرية واتجاه الشركات
الاستثمارية لإنشاء موانئ لتداول الحاويات والبضائع على نهر النيل ومنها
شركة الوطنية للنقل النهري التي بادرت بشراء 65 ألف متر مربع على نهر
النيل بمنطقة التبين جنوب القاهرة لإنشاء وتشغيل ميناء نهري ، إلا أن جهاز
شئون البيئة رفض إنشاء الميناء لإضراره بالبيئة.
وقال المهندس محمد
برهان مستشار الشركة الوطنية للنقل النهرى إن الشركة الوطنية للنقل النهرى
قامت بالمبادرة بإنشاء أول ميناء بضائع عامة على نهر النيل لتتعامل مع
كافة عمليات نقل المواد المسموح بتداولها من خلال نهر النيل وطبقت الشركة
أقصى اشتراطات أمن و سلامة بيئية لحماية النيل ومنع تلوث مياهه كنتيجة
للتشغيل العادى للميناء النهرى المخطط إنشائه فى منطقة المرازيق بالتبين.
وأشار
إلى أن المكان الذي اختارته الشركة لإنشاء الميناء يقع جنوب كبرى المرازيق
بحوالـى 500 م . و تبلغ مساحة الموقع الذى تم تخصيصه حولى 54450 م2 (330 م
طول و 165 م عمـق) ، ويحد الموقع من الشمال مساكن عشوائية ومن الجنوب محطة
معالجة مياه الشرب بالتبين ويحده من الشرق الطريق الشرقى للنيل الذى يعتبر
شريان رئيسى للنقل البرى و هو يفصل بين حى التبين و الميناء . أما الجهة
الغربية فيقع نهر النيل بواجهة طولها 330 م ، ويهدف المشروع فى صورته
النهائية إلى إنشاء ميناء نهرى على مستوى عالي من كفاءة التشغيل مع
المحافظة على بيئة نهر النيل ، و السعة التصميمية للميناء هى تداول 5
ملايين طن من البضائع المسموح بنقلها خلال نهر النيل و المستهدف أن يستوعب
هذه الميناء فى حدود 3.5 طن/عام من كافة البضائع (عامة و حاويات و صب)
كذلك الميناء قادرا على التعامل مع عدد ثلاثة صنادل ذات دفع ذاتى حتى طول
100 م فى أن واحد .
وأضاف أنه تم اختيار الموقع السابق لعدة أسباب منها
أن الموقع كان منطقة صناعية فى الأصل تملكها الشركة المصرية للحراريـات
والطوب كما يقع الموقع على النيل مباشرة فى منطقة يتراوح العمق فيها بين 4
و 12 م وكذلك يقع الموقع على طريق نقل برى محورى مما يسهل النقل المستديم
للبضائع التى ستنقل برا إلى المستفيدين كما أن الموقع قريب من المناطق
السكنية وبالتالى يسهل التعاقد مع عمالة مؤقتة فى أى وقت لتلبية
الاحتياجات الطارئة من العمالة المؤقتة.
وقال برهان إن الشركة أعدت
دراسة لإنشاء المرسى النهرى وقام بها معهد بحوث النيل ـ المركز القومى
لبحوث المياه ـ وزارة الموارد المائية والرى . تنفيذا لمتطلبات وزارة الرى
وإعداد دراسة تقييم الآثار البيئية للمشروع وقام بها معهد البحوث البيئية
والتغيرات المناخية ـ المركز القومى لبحوث المياه ـ وزارة الموارد المائية
والرى . تنفيذا لمتطلبات قانون البيئة 4/94 و لائحته التنفيذية وإعداد
دراسة مرورية لموقع الميناء وقام بها كلية الهندسة جامعة حلوان .
واضاف
أن يأتى تنفيذا لطلب جهاز شئون البيئة وإعداد دراسة عن نوعية مياه نهر
النيل بالنسبة لمستويات الزيوت والشحوم بمنطقة حلوان بين محطة مياه الشرب
بالتبين ومحطة مياه كفر العلو وقام بها وحدة الاستشارية للبيئة المائية
بالمركز القومى للبحوث بناء على طلب الشركة الوطنية لإدارة الموانى
النهرية بإجراء دراسة لرصد وقياس مستوى الزيوت والشحوم بمياه نهر النيل
بموقع مشروع الميناء النهرى ـ وانتهت جميع الدراسات السابقة إلى إمكانية
إنشاء الميناء في الموقع المقترح مع توصيات ببعض الاشتراطات للحد من
التلوث .
وأشار مستشار الشركة الوطنية للنقل النهرى إلى أنه برغم
الدراسات السابقة إلا أن قرار اللجنة العليا للمياه ـ الإدارة المركزية
لشئون البيئة بوزارة الصحة و السكان والذى تبناه جهاز شئون البيئة دون أى
دراسة حذر من خطورة إقامة أى مشروعات فى هذه المنطقة نظرا لارتفاع معدل
التلوث بالزيوت و الشحوم بالمنطقة إلى 6,4 جزء فى المليون مخالفا بذلك
القانون 48 لسنة 1982 (0,1 جزء فى المليون) مما يؤثر على نوعية و صلاحية
المياه المأخوذة بمحطة الشرب .
وفى هذا الشأن نعتقد أن رفض جهاز شئون
البيئة والناتج عن تبنى الجهاز التوصية غير المنصفة اللجنة العليا للمياه
ـ الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة و السكان بالرغم من كافة
الأسانيد التى ذكرناها فى مناقشات وخطابات سابقة يمثل مغالطة كبيرة للواقع
حيث أنه لم يوجه الجهاز أى نقد أو مسائلة بيئية واحدة خلال سلسلة استكمال
البيانات التى استمرت أكثر من ستة أشهر إضافة إلى أن موقع الميناء يقع
شمال مأخذ مياه الشرب أى تحت التيار (Down-Stream) ولن تسمح سرعة التيار
من ارتداد المياه تحت أى ظرف كما أن القيم التى أعتمد عليها قرار الجهاز
تعتمد على بيانات تمثل الحالة الراهنة التى ليس للميناء أى دخل بها حيث أن
الميناء لم يتم إنشاؤها بعد ولن تصرف إلى نهر النيل أى مخلفات حتى بعد
الإنشاء وأخيرا فإن الميناء النهرى لا تقع تحت مظلة القانون 48 لسنة 1982
حيث أن هذا القانون يتعامل مع مصادر الصرف على نهر النيل و المجارى
المائية فى حين أن الميناء يطبق مبدأ " Zero Discharge " أى إنه لن يتم أى
صرف أى مخلفات على نهر النيل.
وقالت الدكتورة مواهب أبو العزم رئيس
جهاز شئون البيئة إن الجهاز قرر تشكيل لجنة متخصصة برئاسة قاض من مجلس
الدولة لبحث مذكرة الاعتراض التي تقدمت بها الشركة الوطنية للنقل النهرى
ومن المقرر البت فيها قريبا ، مشيرة إلى أن قانون البيئة ينص على أحقية
المواطنين بالتقدم بمذكرة اعتراض ضد قرارات الجهاز.

المصدر
موقع المسلة
http://www.almasalla.travel/News/News.asp?id=8504