المواطنون يقبلون على مأموريات الشهر العقاري لتغيير الدستور
مع قرب وصول محمد البرادعى المدير العام السابق لوكالة الدولية للطاقة
الذرية الى مصر , بدأت ثمة تحركات شعبية لتغيير الدستور أملا فى تحقيق
شروط الرجل للترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة فى عام 2011 .
وأصدرت أمس "الحملة الشعبية لمناصرة البرادعى " بيانا تأسيسيا حول لجنة
وضع الدستور, , فيما شهدت المحافظات المختلفة إقبال المواطنين على مقار
الشهر العقاري لتحرير توكيلات للبرادعى لتغيير الدستور فى خطوة يشكك خبراء
فى جدواها .
القاهرة: ندد البيان التأسيسي للحركة والذى حصلت "إيلاف" على نسخة منه بما
"آلت إليه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فى مصر نتيجة
الاستبداد و الفساد وإغلاق نوافذ الإصلاح ". ودعا البيان الى تغيير
الدستور واصفا اياه بأنه أصل الداء حيث انه " يؤبد الحاكم ويقيد المحكومين
ويختزل الأمة فى شخص ويعلى رغبته على إرادة الشعب ".
وتهدف الحركة التى تضم فى عضويتها عدد من الشخصيات القانونية و الدستورية
والنشطاء السياسيين الى الحصول على موافقة 51% من الشعب المصري لتعديل
الدستور , فى ظل صعوبة الحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب الذي
يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم او موافقة رئيس الجمهورية الذى يخول له
القانون طلب التعديل .
وتأتى هذه الخطوة بعد ان أعلن أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ونجل
الرئيس جمال مبارك عدم إجراء تعديلات دستورية فى الفترة المقبلة , وهو ما
اعتبرته المعارضة محاولة أخرى للمصادرة على مطالبها , "وإغلاق الباب أمام
من كل من يحاول المشاركة في السباق الرئاسي من خارج النظام " , وفقا لما
ذكر المستشار محمود الخضيرى منسق اللجنة التحضيرية لائتلاف "مصريون من اجل
انتخابات حرة وسليمة ".
وترى المعارضة ان التعديلات الدستورية الاخيرة التى أجريت على الدستور فى
عام 2007 تأتى لصالح وصول جمال مبارك الى السلطة , ووصفوا ردة فعله على
تغيير الدستور او تعديله بـ" الطبيعية " لأنها تقف عائقا أمام ترشيح
شخصيات تتمتع بالثقل السياسي أمامه فى حال ترشحه لرئاسة الجمهورية فى
انتخابات 2011 .
وقد اشترط البرادعى إزالة العوائق الدستورية والقانونية المقيدة للترشح
على الرئاسة من ضمن مجموعة اشتراطات اخرى تشمل ضمان الرقابة الدولية على
الانتخابات ونزاهتها، والإشراف القضائي "الكامل غير المنقوص" على
الانتخابات، وتواجد مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لإظهار شفافية
الانتخابات، مع تنقية الجداول الانتخابية "لتكون صادقة وكاملة".
وطالب "بوضع دستور جديد يقوم على كفالة كل الحريات وحقوق الإنسان المتفق
عليها عالميا، ويقوم على إحداث التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات
التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى , وأن
يضع إطارا لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي يمكن جميع المواطنين من المشاركة
بموجب مبدأ تكافؤ الفرص، ويحمي الاقليات "
وقد أجريت تعديلات دستورية على عدد من المواد فى عام 2007 من أهمها المادة
76 , التى تجبر المرشحين المستقلين على جلب "لبن العصفور" للترشح وفقا
لوصف الدكتور حمدى قنديل منسق حركة كفاية وتقضى بحصول المرشح على توقيع
250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات. وتستثنى فقط الأحزاب التى لها تمثيل فى مجلس
العشب و الشورى "أبن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفق
نظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل".
وتعول المعارضة على الإرادة الشعبية لإجبار النظام على تعديل الدستور
وإزالة العوائق القانونية والدستورية التى تقف أمام الترشح على منصب
الرئيس . وبدأ بالفعل عدد من المواطنين يتجهون الى الشهر العقاري لتحرير
توكيلات للبرادعى لتغيير الدستور , بيد ان البعض اشتكى من رفض عمل هذه
التوكيلات .
وقالت أمال فهيم موظفة لإيلاف أنها توجهت الى احد مأموريات الشهر العقاري
بمحافظتها المنوفية لعمل توكيل للبرادعى , الا أنها فوجئت برفض الموظف ,
فلجأت الى المدير واكد لها عدم وجود تعليمات بإصدار هذه التوكيلات .
وأعلنت أمال السفر عن عزمها السفر القاهرة لعمل التوكيل . تقول ان جمع
توكيلات من 51% من الشعب شئ "صعب جدا ربما يكون مستحيل " , " لكن لا يوجد
أمامنا غير هذا الطريق لتحقيق مطالبنا وإيقاف قطار التوريث " على حد قولها
.
[right][color=#000000] المصدر : [url=http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=67836]
http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=67836[/url] - 100fm6.com[/color][/right]
